وبعد بيان حدِّ الزِّنا، جاء بيان حكم الزواج من هؤلاء في الآية الثّالثة وكما يلي (الزاني لا ينكح إِلاّ زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلاّ زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين). اختلف المفسّرون في كون هذه الآية بياناً لحكم إلهي، أو خبراً عَنْ قضيّة طبيعيَة. فيرى البعض أنَّ الآية تبيّن واقعة ملموسة فقط، فالمنحطون يختاروُن المنحطات، وكذلِك يفعلْنَ هن في اختيارهن، بينما يَسْمُو المتطهّرون المؤمنون عن ذلك. ويحرّمون على أنفسهم اختيار الأزواج من ذلك الصنف تزكيةً وتطهيراً، وهذا ما يَشْهَدُ به ظاهِرُ الآية الذي جاء على شكل جملة خبرية. إِلاّ أنّ مجموعة أُخرى ترى في هذه العبارة حكماً شرعياً وأمراً إِلهياً يمنع المؤمنين من الزواج مع الزانياتِ، ويمنع المؤمناتِ من الزواج مع الزناة، لأنّ الإِنحرافات الأخلاقية كالأمراضِ الجسميةِ المعدية في الغالب. فضلا عن أنَّ ذلك عارٌ يأباهُ المؤمِنُ وينأى عنه. مضافاً إلى المصير المبهم والمشكوك للأبناء الذين ينشؤون في احضان ملوثة ومشكوكة. ينتظر الأبناءَ من مثل هذا الزواج! ولهذه الأسباب والخصوصيات منعه الإسلام. والشاهد على هذا التفسير جملة (وحرِّم ذلك على المؤمنين) الّتي تدلّ على تحريم الزنا. والدليل الآخر أحاديث عديدة رويت عن النّبي الأكرم(ص) وسائر الأئمّة المعصومين(ع) التي فسّرت هذه الآية باعتبارها حكماً إلهياً ينص على المنع. وحتى أن بعض كبار المفسّرين كتب بشأن نزول هذه الآية: إنّ رجلا من المسلمين استأذن الرّسول(ص) في أن يتزوج "أم مهزول" وهي امرأة كانت تسافح ولها راية على بابها، فنزلت الآية(3) ، عن عبدالله بن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة والزهري، والمراد بالآية النهي وإن كان ظاهرها الخَبَر. ويؤيده ما روي عن أبي جعفر(ع) وأبي عبدالله(ع) أنّهما قالا: "هم رجال ونسَاء كانوا على عهد رسول الله(ص) مشهورين بالزنا، فنهى الله عن أُولئك الرجال والنساء، والناس على تلك المنزلة، فمن شهر بشيء من ذلك وأقيم عليه الحد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته"(4). ولا بد أن نذكّر أن العديد من الأحكام جاء جملا خبرية. ولا ضرورة لأن تكون إنشائيةً آمرةً ناهيةً. والجديرُ بالإِنتبَاهِ أَنَّ المشركين كانوا يعطفون على الزُناةُ، وهذا يكشِفُ عن أنَّ الزّنا والشِّركَ صنوانِ. قال الرّسول الأكرم(ص) "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فإنه إذا فعل ذلك خلع عنه الإيمان كخلع القميص"(5). ملاحظات 1 - الحالات التي يعدم فيها الزاني ما ذكرته الآيةُ السابقة حكْمٌ عامٌّ يُستثنى منه زنا المحصّن والمحصنة، فحدُّهُما القتل، إذا ثبت عليهما الجُرْمُ. ويقصد بالمحصن الرجل الذي له زوجة تعيشُ معه، والمحصنة هي المرأة المتزوجة التي يعيش زوجها معها فمن توفر له السبيل المشروع لإرضاء الغريزة الجنسية ثمّ يزني فإنّ حدّه القتل. كما أن الزنا بالمحرمات حكمه الإعدام. وكذلك الزنا بالعنف والإكراه، أي الاغتصاب فحكمه القتل أيضاً. وفي بعض الحالات يحكم إضافة إِلى الجلد بالنفي وأحكام أُخرى ذكرتها الكتب الفقهية. 2 - لماذا ذكرت الزانية أولا؟ لا شك في أنّ ممارسة هذا العمل الذي يخالف العفة، هي في غايةِ القبح، وتزدادُ قُبحاً وبشاعةً بالنسبة للمرأةِ، فحياؤها أكثر من حياء الرجل، والخروج عليه دليل تمرد شديد جدّاً. وإضافة إلى أنّ عاقبته المشؤومةَ بالنسبةِ لها أكبر رغم فداحتِهِ وَوَبالِه على الطرفين كليهما. ويحتمل أن تكون المرأة مصدر الوساوس في اقتراف هذا الذنب، وتعتبر في كثير من الأحيان السبب الأصلي فيه. ولهذا كله ذكرت الآية الزانية أولا ثمّ الزاني. إلاّ أن النساء والرجال من أهل العفّة والإيمان يجتنبون هذه الأعمال. 3 - لماذا تكون العقوبة علنية؟ تستوجب الآية السابقة - التي جاءت بصيغة الأمر - حضور طائفة من المؤمنين حين تنفيذَ حدّ الزنا، لكنّ القرآن لم يشترط أن يجري ذلك في الملأ العام، بل وقفه على الظروف، ويكفي حضور ثلاثة أشخاص أو أكثر وفق ما يقرر القاضي(6). وفلسفة هذا الحكم واضحة: لأنّه أوّلاً: إنّ الهدف هو أن يكون هذا الحكم عبرة للناس جميعاً، وسبباً لتطهير المجتمع. وثانياً: ليكون خجل المذنب مانعاً له من ارتكاب هذا الذنب في المستقبل. وثالثاً: متى نفذ الحدّ بحضور مجموعة من الناس يتبرأ القاضي والقائمين على تنفيذ الحدّ من أية تهمة كالإِرتشاء أو المهادنة أو التفرقة أو ممارسة التعذيب وأمثال ذلك. ورابعاً: حضور مجموعة من الناس يمنع التعنت والإِفراط في تنفيذ الحدّ. وخامساً: حضور الناس يمنع المجرم من نشر الشائعات والإِتهامات ضد القاضي، كما يحول هذا الحضور من نشاط المجرم التخريبي في المستقبل وغير ذلك من الفوائد. 4 - ماذا كان حدّ الزاني سابقاً؟ يستفاد من الآيتين (15) و (16) من سورة النساء أنّ الحكم قبل نزول سورة النّور كان السجن المؤَيَّد للزانية (فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت) وإلحاق الأذى بالزناة غير المحصنين (فآذوهما) ولم يحدد مقدار هذا الأذى حتى حددته هذه الآيةُ بمائة جلدة. وعلى هذا حلّ الإِعدام محل السجن المؤيد في الحكم على الزانية المحصنة، وحُدِّدَ الأذى لغير المحصن بمائة جلدة (ولمزيد من الإِطّلاع راجع التّفسير الأمثل في تفسير الآيتين (15) و (16) من سورة النساء). 5 - منع الإِفراط والتفريط عند تنفيذ الحدّ! لا ريب في أنّ القضايا الإِنسانية والعاطفية توجب بذل أقصى الجهود لمنع إصابة بريء بهذا العقاب، وإصدار العفو وفق الأحكام الإِلهية، أمّا إذا ثبت الذنب فلابُدَّ مِن الحسم مِن غير تأثر بالمشاعر الكاذبة والعواطف البشرية إلاّ بالحَقّ، فهيجانُها الجارفُ يُلحِقُ بالنظام الإِجتماعي ضرراً كبيراً. ولا سيما وقد وردت في الآية عبارة: "في دين الله" أي: عندما يكون الحكم من الله فهو أَبْصَرُ وأحكَم بمواقِع الرأفةِ والرَّحمةِ، فحين ينهى عن الإِنفعال العاطفيّ في إقامة حكم شَرْعِي من أجل أنّ أكثرية الناس تتملّكهم هذه الحالة، فيحتمل غلبة عواطفهم واحساساتهم على عقلهم وايمانهم. ولا جدالَ في وجود فئة قليلة من الناس تِمِيلُ إِلى العُنْفِ، وهذا انحرافُ عَمَّا دَعَانا إليه رَبُّ العِزَّةِ والحِكمةِ - سبحانَهُ - مِنَ العَدْلِ والإِحسان اللذين لا يظهران إِلاّ بإقامةِ أحكامِهِ الرشيدة، فلا ينبغي لِمُسلِم أن يزيد أو ينقص في حكم الله سبحانه. 6 - شروط تحريم الزواج بالزانية والزاني: ذكرنا أن ظاهر الآيات السابقة يحرّم الزواج من الزانية والزاني، وخصصتِ الأحاديث الشريفةُ ذلك بالذين اشتهروا بالزنى ولم يتوبوا، وأمّا إذا لم يشتهروا بهذا العمل القبيح، أو أنّهم تركوه وطهّروا أنفسهم منه، وحافظوا على عفتهم، فلا مانع من الزواج منهم. أمّا الدليل على الصورة الثّانية، وهي حالة التوبة، فإنه لا ينطبق عنوان الزاني والزانية على هؤلاء فكانت حالة مؤقّتة زالت عنهم. أمّا في الحالة الأُولى فقد ورد هذا القيد في الروايات الإِسلامية ويؤيده سبب نزول الآية السابقة. ففي حديث معتبر عن الإمام الصادق(ع) أن الفقيه المعروف "زرارة" سأَله عن تفسير (الزاني لا ينكح إلاّ زانية). فقال الإمام(ع): "هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا، قد شهروا بالزنا وعرفوا به، والناس اليوم بذلك المنزل، فمن أقيم عليه حد الزنا، أو شهر بالزنا، لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبته"(7) كما جاءت أحاديث أُخرى بهذا المضمون. 7 - فلسفة تحريم الزنا: لا يخفى على أحد مساويء هذا العمل القبيح على الفرد والمجتمع، ومع ذلك نرى من اللازم بيان هذا المعنى باختصار: إنّ ممارسة هذا العمل القبيح وانتشاره يعرّض النظام الأسريّ إلى الدمار. ويجعل العلاقة بين الابن وأبيه غامضة وسلبية. وقد بيّنت لنا التجربة أنّ الأولاد المجهولي النسب يتحولون إلى جُناة خطرين على المجتمع. كما أنّ هذا العمل القبيح يؤدي إلى مصادمات بين أصحاب المطامع والأهواء. إضافة إلى انتشار أنواع الأمراض النفسية والجلدية. وذلك ليس خافياً على أحد. ومن نتائجه المشؤومة الإِجهاضُ وارتكاب الجرائم من هذا القبيل (ولمزيد الإِطلاع راجع التّفسير الأمثل آخر الآية 32 من سورة الإِسراء). ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ أي الذي من شأنه الزنا لا يرغب فيها الصلحاء غالبا وإنما يرغب الإنسان إلى شكله وقدم الزاني لأن الرجل هو الأصل في الرغبة والخطبة ولذا لم يقل والزانية لا تنكح إلا زانيا للمقابلة ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ﴾ أي صرف الرغبة في الزواني ﴿عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي نزهوا عنه لأنه تشبه بالصفة وتعرض للتهمة والطعن في النسب وعبر بالتحريم مبالغة في التنزيه وقيل النفي بمعنى النهي والحرمة على ظاهرها.