أمّا الآية الأُخرى فتساءلت بصيغة استفهام استنكاري: هل أنّ هؤلاء الذين يدّعون أنّهم اتباع الكتب السماوية يتوقعون أن تحكم بينهم (الخطاب للنبي (ص) ) بأحكام الجاهلية التي فيها أنواع التمايز المقيت؟ حيث تقول الآية: (أفحكم الجاهلية يبغون...). لكنّ أهل الإِيمان لا يرون أي حكم أرفع وأفضل من حكم الله، حيث تتابع الآية قولها: (ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون). ولقد بيّنا - عند تفسير الآيات السابقة - أن نوعاً من التمايز الغريب كان يسود الأوساط اليهودية بحيث لو أن فرداً من يهود بني قريظة قتل فرداً من يهود بني النضير لتعرض للقصاص، بينما لو حصل العكس لم يكن ليطبق حكم القصاص في القاتل، وقد شمل هذا التمايز المقيت - أيضاً - حكم الغرامة والدية عند هؤلاء، فكانوا يأخذون ضعف الدية من جماعة، ولا يأخذونها من جماعة أُخرى، أو يأخذون أقل من الحدّ المقرر، ولذلك استنكر القرآن هذا النوع من التمايز واعتبره من أحكام الجاهلية، في حين أنّ الأحكام الإِلهية تشمل البشر أجمعين وتطبق دون أي تمايز. وجاء في كتاب "الكافي" عن أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب (ع) أنّه قال: "الحكم حكمان: حكم الله، وحكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية" (2). وهكذا يتّضح أنّ أي مسلم يتبع الأحكام الوضعية ولا يلتزم بالأحكام والقوانين الإِلهية السماوية إنّـما يسير في الحقيقة في طريق الجاهلية ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ من الميل والمداهنة ﴿يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ أي عندهم واللام للتبيين أي هذا الاستفهام لقوم يوقنون.فإنهم الذين يثبتون أن لا أحسن من الله حكما.